متن : الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها و هو موضع وفاق ، فلو فعل بدون إذنها و قف العقد على إجازتها و لا يقع باطلا ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد ، و ليس المانع هنا إلا عدم رضاها . و هو مجبور بإيقافه على إجازتها ، كعقد الفضولي ، و لرواية سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) . شرح فارسى : [ مسئله دوم در حرمت ازدواج با مرد آزاد با كنيز با داشتن زن حرّه ] مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله دوم جايز نيست كه شخصى با داشتن همسر آزاد با كنيز ازدواج كند مگر آنكه از همسر آزادش اذن بگيرد . حال اگر اين عمل را بدون اذن مرتكب شد صحّت عقد متوقف بر اجازه زوجه است . شارح ( ره ) مىفرماين : عدم جواز تزويج كنيز با داشتن همسر حرّه اجماعى فقهاء است و در آن احدى مخالفت ننموده . و سپس در ذيل [ وقف العقد على اجازتها ] مىفرماين : عقد مزبور فضولى است يعنى باطل نبوده بلكه با اجازه همسر تصحيح مىشود و دليل اين حكم دو امر است : الف : عموم امر به وفاء به عقد شامل اينمورد مىشود يعنى آيه شريفه [ اوفوا بالعقود ] كه از ادله صحّت عقود است عام بوده و عمومش شامل مورد بحث شده در نتيجه عقد مزبور صحيح است و تنها مانعى كه از صحت آن به نظر مىرسد آنست كه همسر آزاد وى رضايت به آن